تخلفها در وام بدون ضامن کم شد اما ادامه دارد!
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۱۴۲۳
درحالیکه وزیر اقتصاد شرط سپردهگذاری در پرداخت وام بدون ضامن را تخلف دانسته و بر پیگیری این موضوع تاکید کرده است، برخی از شعب بانکها همچنان شرط گردش حساب و یا سپرده گذاری را مطرح میکنند و در مجموع گزارشها حاکی از آن است که شرایط عجیب غریبی که پیش از این از سوی بانکها برای پرداخت این وام مطرح میشد، کمتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، بانکهای دولتی در راستای تکلیف رئیس جمهور و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسهیل پرداخت تسهیلات خرد در مرحله اول مکلف به پرداخت وامهای خرد به حقوقبگیران بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن شدند و قرار است که در آینده این موضوع شامل سایر افراد نیز شود.
شرایط دریافت دریافت وام تا رقم ۵۰ میلیون تومان اینگونه است که تنها ارائه نامه کسر از حقوق کفایت میکند و شرایط مورد نیاز برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته اعلام شده است که مشمولان این وام باید به بانک و شعبهای که حقوق خود را از آن دریافت میکنند، مراجعه کنند.
پیش از این، گزارشهای میدانی از برخی شعب بانکها حاکی از شرایط عجیب اعلامی مبنی بر بسته بودن پرداخت وام جدید در روزهای پایانی سال، ابلاغ نشدن بخشنامه، داشتن میانگین گردش حساب و سپرده حداقل نصف مبلغ وام مورد نظر بود.
احسان خاندوزی_وزیر اقتصاد در واکنش به این موضوع اعلام کرد که هرگونه شرط اضافهای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، تخلف محسوب و با آن برخورد خواهد شد.
اکنون، گزارش میدانی که به تازگی از روند پرداخت وام بدون ضامن در برخی از شعب بانکها ثبت شده، بیانگر کم شدن شروط خارج از مصوبه است اما همچنان برخی شعب اعلام میکنند که به علت بسته شدن پرداخت وام جدید در روزهای پایانی سال، این وام بعد از ایام نوروز پرداخت میشود و مشمولان این وام نیز باید میانگین و معدل حساب قابل قبولی داشته باشند.
علاوه بر این، شواهد حاکی از آن است که اکثر بانکها شرایط مندرج در مصوبه مربوطه را در شعب در دید عموم قرار دادهاند. اما با وجود تخلف بودن همچنان برخی از شعب اعلام میکنند که متقاضیان برای دریافت این وام باید میانگین یا معدل حساب بالایی داشته باشند و در غیر اینصورت این افراد باید برای چند ماه در بانک سپرده بگذارند تا بتوانند بدون ضامن وام دریافت کنند.
از سوی دیگر، متصدی یک بانک میگوید که صرف اینکه فردی حقوقبگیر باشد و حقوقش را از این بانک دریافت کند، برای پرداخت وام بدون ضامن کافی نیست و آن فرد نباید فقط حقوق خود را پس از واریز برداشت کند بلکه باید گردش حساب بالایی داشته باشد.
وی همچنین تاکید کرد که پرداخت وام برای مبالغ خرد تا ۳۰ میلیون بدون ضامن خواهد بود و هرچه بر مبلغ وام افزوده شود، حداقل معرفی یک ضامن لازم است.
علاوه بر این، متصدی بانکی دیگر بر این موضوع تاکید کرد که رتبه اعتباری فرد متقاضی در بانک مرکزی رقم و شرایط پرداخت وام را تعیین میکند و فیش حقوقی افراد باید حداقل ۶۰ درصد وام را پوشش دهد.
این شرایط در حالی از سوی بانکها اعلام میشود که براساس گفته وزیر اقتصاد طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن وام از وامهای خرد استفاده کردهاند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانک ها وزارت اقتصاد وام بدون ضامن احسان خاندوزی وام بدون ضامن پرداخت وام بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۱۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متخلفان تعزیراتی در آذربایجانغربی ۸.۳ میلیارد ریال جریمه شدند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،حسین نجف زاده افزود: یکی از این پرونده ها مربوط به مشاور املاک متخلف بود که به پرداخت چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
وی اضافه کرد: در این پرونده، به تخلف واحد مشاور املاکی در ارائه خدمات انجام معامله به میزان ۴۵۷ میلیون ریال و تنظیم قرارداد غیررسمی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
وی اظهار کرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۴۵۷ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ادامه داد: در پرونده دیگری، تخلف واحد موبایل فروشی برای تقلب در فروش گوشی آیفون ۱۱ به میزان ۲۱۶ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
نجف زاده گفت: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۲۱۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.
وی درخصوص پروده پزشک متخلف نیز بیان کرد: در این پرونده یک مراجعه کننده به علت اضافه دریافتی به میزان ۱۲۲ میلیون ریال از یک پزشک شکایت کرده بود.
وی افزود: با بررسی پرونده، تخلف انتسابی به پزشک محرز و این فرد علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین یک نانوا و یک شیرینی فروش به ترتیب به علت کم فروشی و گرانفروشی به پرداخت ۱۳۰ و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.