به نقل از «الف»

گزارشی از وضعیت پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌ها تخلف‌ها در وام بدون ضامن کم شد اما ادامه‌ دارد!

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۲۱۵۱

به گزارش ایسنا، بانک‌های دولتی در راستای تکلیف رئیس جمهور و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسهیل پرداخت تسهیلات خرد در مرحله اول مکلف به پرداخت وام‌های خرد به حقوق‌بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن شدند و قرار است که در آینده این موضوع شامل سایر افراد نیز شود. 

شرایط دریافت دریافت وام تا رقم ۵۰ میلیون تومان اینگونه است که تنها ارائه نامه کسر از حقوق کفایت می‌کند و شرایط مورد نیاز برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته اعلام شده است که مشمولان این وام باید به بانک و شعبه‌ای که حقوق خود را از آن دریافت می‌کنند، مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این، گزارش‌های میدانی از برخی شعب بانک‌ها حاکی از شرایط عجیب اعلامی مبنی بر بسته بودن پرداخت وام جدید در روزهای پایانی سال، ابلاغ نشدن بخشنامه، داشتن میانگین گردش حساب و سپرده حداقل نصف مبلغ وام مورد نظر بود. 

احسان خاندوزی_وزیر اقتصاد در واکنش به این موضوع اعلام کرد که هرگونه شرط اضافه‌ای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، تخلف محسوب و با آن برخورد خواهد شد.

اکنون، گزارش میدانی که به تازگی از روند پرداخت وام بدون ضامن در برخی از شعب بانک‌ها ثبت شده، بیانگر کم شدن شروط خارج از مصوبه است اما همچنان برخی شعب اعلام می‌کنند که به علت بسته شدن پرداخت وام جدید در روزهای پایانی سال، این وام بعد از ایام نوروز پرداخت می‌شود و مشمولان این وام نیز باید میانگین و معدل حساب قابل قبولی داشته باشند. 

علاوه بر این، شواهد حاکی از آن است که اکثر بانک‌ها شرایط مندرج در مصوبه مربوطه را در شعب در دید عموم قرار داده‌اند. اما با وجود تخلف بودن همچنان برخی از شعب اعلام می‌کنند که متقاضیان برای دریافت این وام باید میانگین یا معدل حساب بالایی داشته باشند و در غیر اینصورت این افراد باید برای چند ماه در بانک سپرده بگذارند تا بتوانند بدون ضامن وام دریافت کنند. 

از سوی دیگر، متصدی یک بانک می‌گوید که صرف اینکه فردی حقوق‌بگیر باشد و حقوقش را از این بانک دریافت کند، برای پرداخت وام بدون ضامن کافی نیست و آن فرد نباید فقط حقوق خود را پس از واریز برداشت کند بلکه باید گردش حساب بالایی داشته باشد. 

وی همچنین تاکید کرد که پرداخت وام برای مبالغ خرد تا ۳۰ میلیون بدون ضامن خواهد بود و هرچه بر مبلغ وام افزوده شود، حداقل معرفی یک ضامن لازم است‌. 

علاوه بر این، متصدی بانکی دیگر بر این موضوع تاکید کرد که رتبه اعتباری فرد متقاضی در بانک مرکزی رقم و شرایط پرداخت وام را تعیین می‌کند و فیش حقوقی افراد باید حداقل ۶۰ درصد وام را پوشش دهد. 

این شرایط در حالی از سوی بانک‌ها اعلام می‌شود که براساس گفته وزیر اقتصاد طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن وام از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند. 

منبع: الف

کلیدواژه: وام بدون ضامن پرداخت وام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۲۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم